لو جعلنا القول الأخير من ذلك القبيل يلزم الإجمال فيه وأما إذا جعلناه كلاما مستقلَّا يلزم البيان وهو أولى من الإجمال لأنا نجيب عنه بنحو ما أجبنا عنه سابقا من أن الاستقلال خلاف الظاهر ومع هذا فما ذكر إنما يتجه لو كان الأمر في القول الأول مجملا حين الخطاب أي غير مقترن بقرينة تدلّ على المراد وأما إذا كان الإجمال حاصلا بالنسبة إلينا باضمحلال القرينة فلا لأن القول الأخير كالقول الأول في متن الواقع وإنما الإجمال حصل بالنسبة إلينا مفتاح اعلم أنه اختلف الأصوليّون في الحكم المقيد بغاية في مقامين أحدهما في دخول الغاية في دينها بمعنى شمول حكمه لها وقد تقدم الكلام فيه وثانيهما في أن التقييد هل يدلّ على مخالفة ما بعدها لما قبلها أو لا وهذا هو محل النّزاع في مفهوم الغاية وربما قيل إن محلّ النّزاع هو الأوّل وهو بعيد جدّا فإذا عرفت محلّ النزاع فاعلم أن في المسألة قولين أحدهما ثبوت الدلالة وهو الذي اختاره المحقق والعلامة والسّيّد عميد الدّين وصاحب المعالم كما عن أبي الحسين البصري والقاضيين والرازي والغزالي بل مستفاض نقله عن أكثر المحققين وجعله العضدي أقوى من مفهوم الشرط قال وقال به كل من قال بمفهوم الشرط وبعض من لم يقل به كالقاضي عبد الجبّار انتهى وتعدى بعض وقال إنه منطوق لا مفهوم وثانيهما المنع من الدلالة وهو الذي حكي عن المرتضى والآمدي وأبي حنيفة وأصحابه وجماعة من المتكلمين والفقهاء والأقرب الأول لأن معنى صوموا إلى الليل بحكم التبادر صوموا صوما يكون آخره اللَّيل فلو وجب بعد مجيئها لم يكن الليل آخرا بل وسطا حجة المخالف انتفاء الدلالات الثلاث أما المطابقة والتضمّن فباعتراف الخصم وأما الالتزام فلأنه لا ملازمة مطلقا بين وجوب القيام إلى الليل وانتفائه فيها ولذا لا يمتنع ورود خطاب دال على وجوب الصيام فيها مع عدم المناقضة للأوّل وأن مفهوم الصّفة ليس بحجة فكذا هذا قال السّيّد من فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه إلا الدّعوى وهو كالمناقض لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما ثم قال فإن قيل أي معنى لقوله تعالى أتموا الصيام إلى الليل إذا كان ما بعد اللَّيل يجوز فيه الصوم قلنا وأي معنى لقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة والمعلوفة مثلها فإن قيل لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزّكاة في السائمة بهذا ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر قلنا كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف انتهى والجواب المنع من عدم اللزوم بل هو ظاهر عرفا كما صرح به في المنية فقال إنه لا يمكن تصور الصوم المقيد بكون آخره اللَّيل منفكا عن تصور عدمه في اللَّيل على ما تقدم وإمكان شمول الوجوب لهما بورود وخطاب بعد الحكم المقيد بالغاية يدل بمثله لما بعدها لا يدل على عدم اللزوم بل يكون مبينا لعدم إرادة حقيقة الغاية من لفظها ولو صرّح بأن المراد بلفظ الغاية حقيقتها كان ذلك نسخا عند من يجوز النسخ في مثله لكونه رفع حكم شرعي ومن لا يجوّزه يدعي استحالة وقوع هذا المفروض أو يقول الحكم المستند إلى الخطاب الأول مغاير للحكم المستند إلى الخطاب الثاني وإن ماثله فهو موجود حال عدم الأول انتهى مفتاح اعلم أن الحصر قد يستفاد من منطوق الكلام وقد يستفاد من مفهومه فأمّا الذي يدل عليه بالمنطوق فكثير منها إنما بكسر الهمزة وإنما بفتحها وقد تقدم الكلام فيها ومنها العطف في نحو زيد شاعر لا كاتب وزيد شاعر لا عمر ومنها الاستثناء من النفي سواء كان المستثنى منه مذكورا نحو ما جاءني أحد إلا زيدا أو مقدرّا نحو ما زيد إلا شاعرا وما شاعر إلا زيدا لأن المستثنى منه المذكور أو المقدر عام ومن جنس المستثنى فإذا خص بعض الإفراد واستثنى من العموم بقي الباقي مندرجا تحت العموم فيجيء الحصر أما المقدمة الأولى فلأن الاستثناء لا يكون إلا من العموم ولذا اشتهر أن الاستثناء دليل العموم ولو سلم جوازه من غيره فهنا للعموم قطعا لأن النكرة في سياق النفي ولو تقدير للعموم وأما المقدمة الثانية فواضحة ولكن هذا مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن منعه لا يجوز له دعوى الحصر وممن صرّح بأن هذا المنطوق يفيد الحصر وضعا القزويني والتفتازاني قال الثاني لأن الواضع وضع لا وبل والنفي والاستثناء وإنما لمعان تفيد الحصر ولكن يظهر من بعض أنه المفهوم ومنها التصريح بلفظ الحصر ونحوه وأما الَّذي يدل على الحصر بالمفهوم فكثير أيضا منها تعقيب المسند إليه بضمير الفصل مع كون الخبر افعل من كذا نحو زيد هو أفضل من عمرو فإنه يدل على أن الأفضلية من عمرو منحصرة في زيد وقد صرّح بإفادته الحصر نجم الأئمة والقزويني وحكاه في المغني عن كثير من البيانيين ولهم وجهان أحدهما التبادر عرفا وثانيهما أنه لولا الحصر لخلي الضمير عن الفائدة إذ لا يصلح أن يكون تأكيد العدم جواز تأكيد الظاهر بالضمير كما صرّح به نجم الأئمة ولا فارق بين النّعت والخبر في الضمير في نحو زيد هو العالم إذ الاحتياج إلى الفرق إنما يكون بعد الالتباس ولا يلتبس الخبر بالنعت هنا قطعا ومنها تقديم ما هو حقه التّأخير على ما صرّح به علماء المعاني فيما حكي عنهم قيل وجعلوه أنواعا الأوّل تقديم